ما زالت الألسن والأقلام تخوض في الصحيح، وكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ألف كتابه أخفاه، ولم يعرضه على أساطين النقاد في عصره، وهم الذين لم يجد الزمان بمثلهم، ولم يصل أحد لرتبتهم ممن أتى بعدهم حتى اليوم، وهؤلاء قد سلموا له، ثم تجد بعضاً من المتأخرين رتبة وطبقة وقيمة عن الأولين يحاولون هز الثقة في الصحيح.

ولعل القصد من ذلك نزع هالة الاحترام والتبجيل المتوارثة عبر العصور للصحيحين، معللين ذلك: أن البخاري قد خرّج عن رواة تكلم فيهم النقاد، غافلين أو غير واقفين على تصريحه بأنه لا يخرج إلا ما صح عنده، فقال:( كل رجل لا أعرف ‌صحيح ‌حديثه ‌من ‌سقيمه لا أروي عنه، ولا أكتب حديثه). كما أنه أيضاً يخرج لمن تُكلم فيه إذا تابعه عاضد أو متابع، كما نص على ذلك الحافظ في الهدي قال: ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع.

وقد وضحت ذلك في دراية الحديث، وفي روايته تعرضت للنص القدسي بشيء من البيان، بما يتناسب مع المقام.

لكل ما سبق وأكثر، كان هذا البحث، الذي أسأل الله تعالى لي التوفيق، وللبحث القبول والرضا. آمين، وبإمكانك أخي القارئ الكريم الوقوف على مقدمة البحث حتى يتم نشره في مجلة علمية محكمة من خلال هذا الرابط بالضغط هنا — قد تم نشر البحث بحول الله تعالى على هذا الرابط